أكّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار أنّ إقرار الزيادات في ملف موظفي وزارة الشؤون عليه أن يترافق مع إقرار سلف.

وقال، في مؤتمر صحافيّ: "هؤلاء الاشخاص لا يملكون رقمًا في البند 13 ولا اسماء في الدولة بسبب عقودهم."

وأضاف: "ليست القضية عندي وقمت بما يجب فعله بالنسبة لقرار الحكومة، أمّا بالنسبة لموضوع السلف، فحضّرتها عشرات المرات، كذلك طلب بدل النقل."

أمّا عن برامج أمان و"الأكثر فقرًا" و"ذوي الحاجات الخاصة"، فأبدى حجّار استعداده لرفع تقرير مفصل عن هذا البرنامج وتضمينه المعلومات عن عدد الساعات والمتابعات والتفاصيل التي رافقته في الوزارات ومجلسي النواب والوزراء.

وطمأن الشعب اللبنانيّ أنّه قريبًا جدًا سيتم الانتهاء من التأخيرات والعقد والمشاكل في برنامج "أمان" وأنّ من قبضوا 18 شهرًا في السابق سيقبضون مجددًا ومن لم يقبضوها ستستكمل عملية الدفع لهم.

وكشف عن أنّه في موضوع "الاكثر فقرًا" وصلت عدد الزيارات إلى 36 الف عائلة ستُضمّ إلى برنامج "أمان"، بالرغم من أنّ الفريق العامل لم يقبض راتبه منذ أكثر من سنة.

وعن موضوع اللجوء السوريّ، أعلن أنّ المجتمع الدوليّ يبشّر لبنان بخفض المساعدات وألّا حلول سياسية للموضوع، في المقابل هناك تبشير داخليّ عبر المؤسسات المعنية بتنفيذ آلية المساعدات بانهم سيخفضون اعداد المستفيدين، وهم اساسًا خفضوا الدعم وأوقفوه عن اللبنانيين، والأمر ساري على العائلات السورية. وهم يتعاطون مع الموضوع بالارقام اي لدينا الاموال نعطي هذا المبلغ ولا نملك الاموال نعطي مبلغا آخر. وكل الكلام هو ارقام بأرقام وكأننا في عالم آخر وأننا لا نتعاطى مع الفقراء ومع أشخاص يعيشون في الخيم ووضعهم الإنساني صعب ان كانوا لبنانيين او غير لبنانيين."